كيف ساهمت دول المنطقة في استمرار الأزمة اليمنية؟

الباحث/ نبيل البكيري

يمثل العامل الإقليمي في الأزمة اليمنية واحداً من الأسباب الأكثر تأثيرا في مسار هذه الأزمة والحرب اليمنية، وبفعل هذا العامل الإقليمي الذي كان ولا يزال صاحب الدور الأبرز في استمرار الأزمة اليمنية ماضيا وحاضرا حتى اللحظة.

فموقع اليمن الجيوسياسي، هيئها على مدى تاريخها القديم والحديث لتكون محط أطماع كثير من القوى الدولية والإقليمية، منذ الرومان والفرس فالبرتغاليين والمماليك والأتراك والانجليز. لكن ما تشهده اليمن اليوم يكاد يكون السيناريو الأكثر سوءا في تاريخها على الإطلاق، بالنظر إلى نوعية الفواعل الأقليمية الراهنة وتاريخها الهش الذي لا يؤهلها للعب أدوار إقليمية كبيرة كهذه.

ما يهمنا اليوم هو الوقوف على هذه الفواعل الاقليمية ودورها السيء في استمرار الأزمة والحرب في اليمن، من خلال تدخلها المباشر في هذه الأزمة، وإن كان تدخل البعض منها مغلفاً بمحاربة الإنقلاب وإستعادة الشرعية كالسعودية والإمارات، أو مغلفاً بالمظومية الطائفية كما هو الحال في التدخل الإيراني في اليمن مؤخراً.

سنقتصر هنا، على العامل الإقليمي الراهن في الانقلابات الراهنة والتي أدخلت اليمن في مأزق حقيقي، باعتبار الانقلابين هدف رئيسي للقضاء على جمهورية النظام في اليمن وشكله الاتحادي، باعتبار الجمهورية والوحدة من أهم مرتكزات المشروع الوطني اليمني على مدى تاريخ نضال اليمنيين الطويل للوصول إلى جمهورية الدولة وشكلها الاتحادي.

سنقف هنا عند الأدوار الاقليمية التي ساعدت على الانقلاب الأول لجماعة الحوثي، والذي أطاح بالنظام الجمهوري على أعقاب ثورة 11 من فبراير 2011 التي تسلل الإماميون الانقلابيون “الشيعة” في ظلها، مع تواطوء إقليمي واضح من قبل دول الخليج الراعية للمبادرة الخليجية في مقدمتها الإمارات والسعودية.

أما الدور الإيراني فكان واضحا منذ لحظة البداية في دعمها الصريح والواضح لجماعة الحوثي منذ بداية التأسيس في منتصف ثمانينات القرن الماضي وصولا إلى عشية الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014م، وما أعقبه من دعم وتدخل إيراني واضح سياسيا وإعلاميا وعسكريا، وربما كان الدور الإيراني هو الدور الأكثر وضوحا بعكس الدور السعودي الإماراتي الذي اتخذ من المبادرة الخليجية وبعدها تحالف استعادة الشرعية ستارا له في تقسيم اليمن وإضعافها.

للإطلاع على الدراسة كاملة اضغط على الرابط التالي