المشهد اليمني (مارس 2017)

• هادي يشدد على ضرورة وضع حد لقوى الانقلاب وأذرعها الإرهابية.
• لأول مرة.. وزير الخارجية السعودي يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل إنطلاق «عاصفة الحزم» وما تضمنته رسالة هادي.
• المبادرة الخليجية.. مفتاح إنقاذ اليمن من الفوضى والاختطاف.
• تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بطلب الرئيس الشرعي وعزز بقرار أممي ومواثيق عربية.
• الفريق الأحمر يكشف عن خطط جديدة لحسم معركة صنعاء ويتعهد “سنكون قريبا في صنعاء”.
• تقرير: الميليشيات ترتكب مجازر جماعية بحق المدنيين.
• يونيسيف: اليمن شهد مقتل 1500 طفل في العام الثاني للحرب.
• قافلة مساعدات دوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى تعز.
• الصين تعلن تجدد التزامها بالمشاركة في عملية إعادة بناء اليمن.
• هيئة الإغاثة التركية تواصل توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن‎.

 

هادي يشدد على ضرورة وضع حد لقوى الانقلاب وأذرعها الإرهابية.

شدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على ضرورة وضع حد لقوى التمرد والانقلاب في ‏بلاده والأذرع الإرهابية المساندة لها.‏

وأكد خلال لقائه أمس في الرياض، سفير بريطانيا لدى اليمن سيمون شيركليف، أنه ‏لا مناص أمام قوى الانقلاب إلا الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.‏

وأشار الرئيس اليمني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى تقديم الحكومة الشرعية ‏جملة من التنازلات في سبيل وقف الحرب، وإقامة الدولة الاتحادية التي قوبلت بالتعنت والرفض ‏من قبل الانقلابيين ومن يواليهم ويمولهم، في إشارة منه إلى إيران.‏

وأثنى الرئيس هادي على الدور الإيجابي الذي تقوم به بريطانيا لدعم اليمن على الصعيد ‏السياسي والتنموي، وقال إن بريطانيا تعد شريكاً وداعماً فاعلاً لليمن منذ العام 2011، بالتعاون مع الدول الخمس ‏الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للإشراف على ‏تنفيذ المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، وصولاً إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ‏وتنفيذ مخرجاته، التي ارتد وانقلب عليها تحالف الحوثي وصالح.، وجدد الرئيس اليمني، موقف بلاده بضرورة تضافر الجهود والإمكانات كافة للقضاء على ‏الإرهاب وتخليص العالم من شروره ،من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تضامن بلاده المطلق مع اليمن وشرعيتها الدستورية، ‏مشيراً إلى أن بريطانيا شريك أساسي لليمن، وستعمل مع الحكومة الشرعية لتجاوز كل الصعوبات ‏والتحديات الراهنة.‏

لأول مرة.. وزير الخارجية السعودي يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل إنطلاق «عاصفة الحزم» وما تضمنته رسالة هادي.

كشف وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» عن كواليس الأيام الأخيرة قبل إطلاق المملكة «عاصفة الحزم» في 26 مارس/آذار 2015، مشيرا إلى أن قرار بدء العملية العسكرية في اليمن جاء بناء على رسالة مناشدة أرسلها الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إلى المملكة بضرورة التدخل الفوري لحماية اليمن من الاعتداء الحوثي.

وقال «الجبير» في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية إن الرئيس اليمني طلب في رسالة مؤرخة بتاريخ 24 مارس/آذار 2015 من المملكة تقديم العون والمساعدة والدعم الضروري بما في ذلك استخدام القوة للسماح لحكومته بالدفاع عن نفسها في مواجهة «الحوثيين»، ومنع سيطرتهم بشكل متزايد على الأراضي اليمنية.

وأوضح أن «هادي» استند في مناشدته للمملكة على المادة 51 من ميثاق «الأمم المتحدة»، وكذلك معاهدة الدفاع المشترك التي رسمتها «الجامعة العربية» من أجل الدفاع عن اليمن، موضحا أن المملكة رأت من خلال تلك الرسالة ضرورة التحرك من أجل إنقاذ الشعب اليمني والدولة اليمنية حتى لا تقع ضحية لسيطرة «الحوثيين»

ولفت «الجبير» إلى أن المملكة وحلفاءها في دول «مجلس التعاون الخليجي» اتخذوا قرارا بالاستجابة لطلب الرئيس اليمني ومقاتلة «الحوثيين» كلما لزم الأمر، مشيرا إلى أن «عاصفة الحزم» انطلقت في اليمن بهدف الدفاع وحماية الحكومة الشرعية اليمنية ومنعها من السقوط بيد الحوثيين.

المبادرة الخليجية.. مفتاح إنقاذ اليمن من الفوضى والاختطاف.

جاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليمياً وعربياً وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة أحد المرجعيات الثلاث الرئيسة للحل.

واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر 2011، تشكيل حكومة “مناصفة” بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات، بيد أن المخلوع صالح وتحت عباءة الحوثيين قاد انقلاباً على السلطة والرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء، وبقية مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، أكد الكاتب السياسي اليمني نصر طه مصطفى الذي تقلد وزارة الإعلام اليمنية في 2014 أن المبادرة الخليجية كانت مفتاحاً مهماً لإنقاذ اليمن، ويجب أن تصل هذه المبادرة إلى هدفها النهائي بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، لافتاً إلى أن هذه استحقاقات لا تقبل العبث بها، أو الالتفاف عليها كما فعل بعض الذين حاولوا تأسيس صراعات وحروب مذهبية لا تنتهي.

ووفرت المبادرة انتقالاً سلساً وآمناً للسلطة، يجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني شامل، إلا أن ما قام به الحوثيون والمخلوع صالح من انقلاب صارخ، نشر الخراب والدمار في مختلف محافظات اليمن، وأعاد اليمنيين للمربع الأول.

وألزمت الأطراف كافة بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وتوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة، من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

ورغم أن المبادرة الخليجية، تنص على أن يشكل الرئيس الجديد “المنتخب” لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد، ومن ثم عرضه على استفتاء شعبي، إلا أن الحوثي وصالح اختطفا مسودة الدستور الجديد وهي في الطريق، قبل أن يصادق عليها هادي، الأمر الذي عطل تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً للاتفاق المبرم.

ووفقاً لنصر طه مصطفى، فإن المرحلة المقبلة تتطلب دوراً سياسياً خليجياً أكبر بقيادة المملكة، مشدداً على أن اليمن لن يقبل أي نفوذ إيراني فيه مهما طال الصراع، كما أنه لن يستقر ويعود إليه أمنه إلا بعلاقات عميقة متجذرة مع جيرانه الخليجيين.

ورأى مصطفى أن الحرب اليمنية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مهما تمادى الحوثيون في اندفاعهم العقائدي والمذهبي، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من اليمنيين لن يقبلوا سيطرة هذه المجموعة المذهبية العنصرية المتعصبة عليهم، وقد آن الأوان لمصالحة يمنية شاملة لن ترى النور إلا على يد الأشقاء وليس غيرهم.

بدوره، قال عبدالملك المخلافي نائب رئيس الحكومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في الذكرى الثانية لانطلاق “عاصفة الحزم” عبر حسابه في “تويتر”، أمس، إن قوات التحالف جاءت لإنقاذ الشعب اليمني من الحوثيين واستعادة الدولة منهم والحفاظ على وحدة البلاد.

إلى ذلك، استنكر نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غامبيا محمد الأمين خليفة سيلا، الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني البريء، وذلك باستهداف المصلين بمسجد كوفل بصرواح في محافظة مأرب أثناء صلاة الجمعة.

ميدانياً، أحبط الجيش اليمني عدة هجمات شنتها المليشيات على مواقع ومناطق يتمركز فيها ‏بمحافظتي تعز وشبوة، ما أجبر الانقلابيين على التراجع والفرار بعد مقتل وإصابة عدد منهم وتكبدهم خسائر فادحة، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بطلب الرئيس الشرعي وعزز بقرار أممي ومواثيق عربية.

جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، لمد يد العون للسلطة الشرعية في البلاد، معززاً بقرارات أممية، ومواثيق عربية، ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس الشرعي لليمن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لرد العدوان، وإنقاذ الشعب اليمني.

وأسهمت استجابة التحالف في ردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها للانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية، وتهديد المحيط الإقليمي، والمصالح الدولية في بحر العرب.

ويعد السادس والعشرون من مارس 2015، تحولًا استراتيجيًا في موازين القوى، وذلك عندما استجابت المملكة العربية السعودية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون الخليجي للتدخل عبر رسالة لقادة دول المجلس، تطرق فيها إلى التدهور الشديد، والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية جراء الأعمال العدوانية لميليشيا الحوثي، والمدعومة أيضا من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة.

وفي تلك الرسالة ناشد الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، حيث جاء الطلب استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر.

ودعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية، بقرار تاريخي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر قراره رقم 2216، في منتصف أبريل 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و 2204 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

وطالب القرار الذي جاء بتأييد 14 عضوًا بمجلس الأمن، ميليشيا الحوثي بالكف فورًا دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.

كما طالب القرار الحوثيين بالالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف، والتعجيل بوقف العنف.

ودعا القرار جميع الدول إلى اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة للمخلوع صالح، وعبدالله يحيى الحاكم وعبدالخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب، والمساعدات المالية، وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توفير أي أسلحة، أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.

وعدّ القرار داعما لحق الشعب اليمني ببناء مستقبله بالحوار بعيدًا عن تهديدات القوة، التي اعتقدت مليشيات الحوثي وصالح أن بإمكانها أن تفرض خياراتها العبثية على الشعب اليمني.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي ليؤكد وقوف الإرادة الأممية إلى جانب إرادة الشعب اليمني، الذي عملت كل قواه الوطنية بمختلف انتماءاتها السياسية ومشاربها الفكرية لإنجاح الحوار الوطني، وجاءت المليشيات المسلحة لتنقلب على مخرجات هذا الإجماع الوطني.

وعدّت الرئاسة اليمنية قرار مجلس الأمن، رسالة واضحة، بأنه لن يتهاون مع المعرقلين الذين عملوا على عرقلة التطبيق العملي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما أن القرار يؤكد عزم المجتمع الدولي دعم التقدم في اليمن نحو مستقبل أفضل، وأن أي محاولة للوقوف ضد رغبة وطموح الشعب اليمني سوف تؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من المجتمع الدولي.

جامعة الدول العربية من طرفها، طالبت مليشيا الحوثي الانقلابية بالتنفيذ الكامل لبنود القرار 2216، والقرارات ذات الصلة، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون، وأكدت تأييد الدول العربية للجهود كافة التي يبذلها الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، ومناشدة القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس لاستكمال عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

واكتسبت القرارات بعدا إسلاميا من خلال موقف منظمة التعاون الإسلامي التي رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكدة أن القرار يضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها ميليشيا الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن.

وأكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في حينه، ضرورة التزام الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، بغية إيجاد حل سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية.

وكانت المواقف العالمية المختلفة، سنداً للقرار الأممي 2216، إذ عبرت عدد من الدول عن دعمها لقوات التحالف. وأشار سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت، إلى أن مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات لحل الأزمة اليمنية، بيد أن الحوثيين تجاهلوا الإنذارات واستمروا في تفكيك اليمن، ولم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن، مشددا على أن حل أزمة اليمن يجب أن يكون حلاً سياسياً سلمياً تقوده الحكومة الشرعية لليمن.

وبالتوازي مع الموقف البريطاني، جاء الموقف الأمريكي متسقاً مع هذه المواقف، حيث شددت سامانثا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على القرارات العديدة التي أدانت تصرفات الحوثيين وقيامهم بتقويض وحدة واستقرار اليمن، مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية، وقالت: تصرفات الحوثيين أدت إلى نشر العنف بما يهدد اليمن والمنطقة، وقمنا بدعم القرار بما يفرض تبعات على الحوثيين ويطالب كل الأطراف بالعودة للمفاوضات. وفي نفس الاتجاه، جاء الموقف الصيني مؤيداً للتدخل، حيث أكد مندوب الصين ضرورة تطبيق القرار، لتحقيق وقف لإطلاق النار، وتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني بما يحقق الانتقال السياسي في اليمن ، وقال تأمل الصين أن تلتزم كل الأطراف بالقرار، وأن يتم التوصل لحل سياسي لتخفيف التوترات في المنطقة.

أوروبياً، كان الموقف الفرنسي واضحا، حيث حذر مندوب فرنسا من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المتدهورة في اليمن، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضها القرار على الحوثي وصالح ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة لتحقيق الحل السياسي والتفاوض وإطلاق العملية الانتقالية، وشدد المندوب الفرنسي على دعم بلاده لليمن وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وفي 21 أبريل 2015 أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بدء عملية إعادة الأمل، وجاء ذلك بعد الاستجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية وإزالة التهديدات الموجهة إلى المملكة والدول المجاورة، حيث تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية.

وشدد خادم الحرمين الشريفين رعاه الله في حينه على أن عمل المركز يقوم على البعد الإنساني، ويبتعد عن أية دوافع أخرى، ماضياً في مسيرته الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وفي إطار عملية إعادة الأمل التي أطلقها التحالف لتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية للحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.

الفريق الأحمر يكشف عن خطط جديدة لحسم معركة صنعاء ويتعهد “سنكون قريبا في صنعاء“.

قال الفريق الركن علي محسن الاحمر نائب الرئيس اليمني ان القوات الشرعية اليمنية اصبحت بمحاذاة مديرية ارحب وعلى أبواب العاصمة صنعاء، ومدفعية الجيش الوطني ومدفعية التحالف أصبحت قادرة على ضرب الأهداف المطلوبة في قلب العاصمة صنعاء.

واضاف الاحمر في حوار اجرته معه صحيفة الرياض السعودية رصدها مأرب برس “ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي يلف حبل المشنقة على عنق الانقلابيين , وان هناك انهيار في معنويات الانقلابيين.

ودع الفريق الاحمر كافة منتسبي القوات المسلحة اليمنية والامن و شيوخ وقبائل اليمن الى الانتفاض ضد عصابات الميشليات الانقلابية الإيرانية ، التي دمرت الاقتصاد ونهبت البنوك والمال العام ودمرت كل مؤسسات الدولة بما في ذلك العسكرية والأمنية وأهانت القبيلة اليمنية.

وعن معركة صنعاء قال الاحمر :” ان الخطط العسكرية تأخذ مجراها والتنفيذ هو طبقا للخطط، وتنفيذ الخطط فيه نجاح كبير على الرغم من محاولة العدو عرقلة الاتجاه العسكري والمقاومة، فيعمل بأسلوب الاعتداء على المملكة وعلى الحد الجنوبي وعلى المدنيين، ولكن نحن نحاول تحجيم اعتداءاتهم وقد قطعنا شوط كبير، واليمن الآن مسيطرة الشرعية عليها”

وكشف عن تواصلات وخطط موضوعة لاحداث انتفاضة من الداخل املا في تجنيب العاصمة صنعاء الخراب والدمار الذي يريده لها الانقلابيون.

واشار الى وجود 150 خبيرا إيرانيا ومن حزب الله والحشد الشعبي يقدمون خدمات عسكرية للحوثيين.

وأشار “الأحمر” إلى أن ٥٨ خبيرا متواجدين في الحديدة لتركيب الألغام البحرية والموانئ والأرضية بثلاثة أنواع من الألغام المغناطيسية والطرقية وألغام تُسيّر بالريموت، ويدير هؤلاء الخبراء المعارك في معظم محاور القتال منها الحديدة، غير أنه يصعب القول إن قد تم احتجاز بعضاً منهم، على الأقل بحسب المعلومات المتوفرة لدينا بهذا الخصوص.

وعن اسباب عدم ظهورة في وسائل الاعلام قال الاحمر ان ذلك يرجع بانشغاله بقضية الوطن ومتابعة عمليات التحرير وبكثير من الأعمال والمتابعات والارتباطات إضافة إلى الانشغال بالقضايا والمهام السياسية والعسكرية الملقاة على عاتقي كنائب لرئيس الجمهورية نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة، تحول دون الظهور كثيراً على وسائل الإعلام.

تقرير : الميليشيات ترتكب مجازر جماعية بحق المدنيين.

رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية، ارتكاب ميليشيا الحوثي والمخلوع «مجازر جماعية» عن عمد بحق مدنيين عُزل في عدة محافظات. واستشهدت اللجنة في تقرير حديث بـ11 واقعة مارست عبرها الميليشيا مجازر جماعية خلال العامين الماضيين. وأكدت أن التحالف لم يستهدف أي مدنيين أو يوجه ضربات لمناطق سكنية، حفاظاً على الأرواح.

وحرص التحالف على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية، وشكّل فريقاً مشتركاً لتقويم الحوادث من 14 عضواً. وبرأ هذا الفريق، التحالف من أي انتهاكات للقوانين الدولية في ستة اتهامات وجهت له من قبل منظمات دولية. وأكد أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف لم يكونوا على أرض الميدان بل اعتمدوا على تجميع شهادات بالاتصال، وعبر مواقع التواصل.

يونيسيف: اليمن شهد مقتل 1500 طفل في العام الثاني للحرب.

قال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أو أجبروا على حمل السلاح في اليمن تضاعف تقريبا خلال العام الثاني للحرب، مقارنة بالعام الأول.

ويأتي التقرير بالتزامن مع الذكري الثانية للحرب في اليمن، والتي يؤرخها البعض لها بإطلاق التحالف العربي في 26 مارس/آذار 2015 حملة عسكرية في اليمن ضد قوات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ووفقا للتقرير، فإن العام الثاني للحرب في اليمن شهد مقتل 1500 طفل وإصابة 2450 آخرين، بينما قُتل 900 طفل وأُصيب 1300 آخرون في العام الأول.

وارتفع عدد الأطفال الذين أجبروا على حمل السلاح والمشاركة في الحرب من 850 في العام الأول للحرب إلى 1580 طفلا في نهاية عامها الثاني، فيما وصل عدد الهجمات والقصف التي تعرضت لها المدارس إلى 212.

كما أشار التقرير إلى خطر المجاعة الذي يتهدد اليمن، قائلا إن حوالي نصف مليون طفل معرضون لسوء التغذية الحاد.

وحذر التقرير من أن 15 مليون شخصا في اليمن ليس بإمكانهم الحصول على الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن 106 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الكوليرا والإسهال الحاد.

ولفت التقرير إلى أن 80% من الشعب اليمني بحاجة للمساعدة الإنسانية.

وأفاد التقرير بأن مليوني طفل لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدارس حيث خرجت حوالي 1600 مدرسة عن العمل في اليمن، نتيجة الأضرار التي لحقت بها، أو استخدامها لإيواء النازحين.

قافلة مساعدات دوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى تعز.

وصلت إلى مدينة تعز أمس الأحد، قافلة مساعدات مكونة من سبع شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف تشغيل مستشفى الثورة العام الحكومي في تعز، للاستمرار في تقديم خدماته الطبية للمرضى والمصابين.

وأشاد محافظ تعز علي المعمري، الذي كان في مقدمة مستقبلي القافلة الدوائية، في تصريح صحفي، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال ما يقدمه من دعم إغاثي وإنساني لسكان محافظة تعز، التي تعاني من حصار خانق من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ أكثر من عامين.

وقال المعمري: إن مثل هذه المساعدات الإغاثية والطبية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تخفف من الوضع الإنساني الصعب لسكان المحافظة، مطالباً المنظمات الدولية إلى تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية لتعز.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً لأكثر من 120 برنامجاً نفذها المركز بجميع محافظات اليمن، بمشاركة 80 شريكاً أممياً ودولياً ومحلياً.

الصين تعلن تجدد التزامها بالمشاركة في عملية إعادة بناء اليمن.

جددت الصين التزامها بالدعوة للحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ‏ودعم الحل السياسي للقضية اليمنية. ‏

وأعرب سفيرها لدى اليمن تيان تشي عن قلق الصين من وصول الوضع الإنساني في اليمن ‏إلى مستويات خطرة، مؤكدا أن بلاده تشارك الشعب اليمني في معاناته وستقدم ما في ‏وسعها من المساعدات الإنسانية لليمن. ‏

وقال السفير تيان تشي في تصريح بثته اليوم ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “: إن الصين تحافظ ‏على علاقات جيدة مع الحكومة اليمنية، وإن الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي وصالح ‏الانقلابية أدت إلى تراجع التنمية في اليمن، وأوقفت العملية السياسية وتسببت في تدهور ‏الوضع الإنساني. ‏

وجدد السفير الصيني التزام بلاده بالمشاركة في عملية إعادة البناء الاقتصادي في اليمن بعد ‏تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون في القدرة على الإنتاج، ومساعدته على تسريع ‏عملية التصنيع والقدرة للتنمية الذاتية.

هيئة الإغاثة التركية تواصل توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن‎.

واصلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (ihh) (غير حكومية)، اليوم الأحد، توزيع المساعدات الغذائية مستهدفة مائتي أسرة في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وخلال فعالية توزيع 250 سلة غذائية على الأسر المحتاجة، أشاد، جمال بلفقيه، نائب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اليمنية (الحكومية)، بالدعم التركي الذي يقدم لليمن ويشمل عددًا من المجالات الإنسانية.

أما “أُموت بيلغن”، ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في الشرق الأوسط، فأعرب عن شكره للجهات التي تساعد الهيئة في إيصال المساعدات الى المستحقين في المناطق المستهدفة.

وذكر في تصريحات للأناضول على هامش الفعالية، أن 4 آلاف و725 أسرة يمنية نازحة ستستفيد من المساعدات الغذائية المقدمة من الهيئة التركية، خلال الفترة من 20 مارس/ اذار حتى 3 أبريل/ نسيان المقبل، بما في ذلك عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثي.

وأضاف، “تم حتى اليوم الأحد، توزيع 1250 سلة غذائية في محافظات أمانة العاصمة صنعاء وذمار وإب (شمال)، والضالع وعدن (جنوب)، فيما ستوزع باقي السلال على محافظات تعز وصنعاء وحضرموت ومأرب والجوف”.

وأكد، أن “İHH” قد رصدت مبلغا كبيرا (لم يفصح عنه)؛ لتقديم المساعدات الإنسانية في البلاد، “في أطار الاهتمام الذي تبديه الحكومة التركية من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين”.

وأشار أن “المساعدات ستشمل أيضا، إلى جانب المساعدات الغذائية، قطاع الصحة والتعليم، فضلا عن تقديم الأدوية ومستلزمات الأطفال، بحسب التقارير والاحتياجات التي سيتم رفعها من الجانب اليمني، خاصة جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية (غير حكومية).

وأعرب الإغاثي التركي عن أمله في أن “تنتهي الحرب باليمن وتنعم البلاد بالأمن والاستقرار، ويعم الخير كل أرجاء الأرض اليمنية وتعود الحياة كما كانت عليه قبل الحرب، التي تسببت في الكثير من المآسي والجراح”.

من جهته قال محمد بايعشوت، أمين عام جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية (تأسست عام 1990) تشارك في توزيع المساعدات، إن “المنظمات التركية وفي مقدمتها هيئة الإغاثة الإنسانية (Ihh) قدمت الكثير من مجالات الدعم والمساعدة للشعب اليمني خاصة في المناطق المتضررة من الحرب”.

وأضاف أن “مشروع المساعدات الإنسانية الذي تقدمه الهيئة يشمل النازحين والمتضررين في مختلف المحافظات، معربا عن شكره وتقديره للهيئة وبقية المنظمات التركية التي قال إنها “تقوم بدورها الإنساني تجاه اليمن في محنته الحالية”.