قراءة تفكيكية في بلاغ وزارة الدفاع التونسية

إن بلاغ وزارة الدفاع الوطني التونسية الصادر في 21 ماي 2026 ليس نهاية المطاف، بل هو إعلان عن بدء مرحلة جديدة من إعادة صياغة موازين القوى. إن نجاح أو فشل الرئاسة التونسية في تجازز هذا “الحياد العسكري الصامت”، وتحويله إلى مكاسب سياسية لتعزيز الأحكام الاستثنائية سيبقى رهناً بمدى قدرة النظام على إدارة الملف الاقتصادي المتفجر، ومدى قدرة المجتمع التونسي على الصمود أمام الضغوط المعيشية المتزايدة.

يبقى الجيش التونسي، وفق هذا التحليل، حارساً لبنية الدولة، لكن خطوط التماس بين حماية الدولة وحماية النظام ستبقى المنطقة الأكثر حرجاً ورادارية في مستقبل تونس السياسي.