الاقتصاد اليمني … إلى أين؟
الاقتصاد اليمني … إلى أين؟
ودع اليمنيون عام 2017 حاملين معهم ذكريات حزينة
للأزمات والمآسي التي طالت اليمن أرضاً وإنساناً. لكننا نستقبل
عام 2018 وفي قلوبنا وميض من الأمل بأن يعم السلام وتعود
الابتسامة إلى وجه كل يمني.
إن عام 2017 كان فعلاً هو الأكثر صعوبة على الإطلاق بين
الأعوام التي سبقته. لقد سجل الاقتصاد اليمني اطول انقطاع
في مرتبات موظفي الدولة، وأكبر انكماش تراكمي في الناتج
المحلي الإجمالي، وأعلى زيادة في سعر صرف الدولار، مع
نفاد الاحتياطيات الخارجية وسط أزمة سيولة خانقة في القطاع
المصرفي.
وبالتوازي، حقق اليمن رقماً قياسياً على خارطة الأزمات
الدولية، مواجهاً في آن واحد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية
في العالم، وأكبر أزمة أمن غذائي من صنع الإنسان في العالم،
وأكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم، وصٌنف ضمن أسوء 7
دول على خارطة سوء التغذية في العالم.
وما يؤسف له، أن التكلفة البشرية والمادية والاقتصادية للحرب
الدائرة في تزايد كل يوم. وبدون السلام، قد يشهد اليمنيين عام
2018 أوضاعاً أكثر مأساوية. وفي كل الأحوال، تبقى الأولوية
القصوى في توسيع المعونة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطارئة
للضعفاء والمتضررين في مختلف المناطق مع مراعاة المرأة
والطفل، والتركيز على دعم سبل المعيشة ودفع مرتبات موظفي
الدولة والإعانات النقدية للفقراء بصورة منتظمة، وتوفير نفقات
تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
لتنزيل التقرير:
