• لقاءات الدوحة تمنح الحياة للمشاورات اليمنية… وغموض حول الضمانات.
• هادي يعود إلى الرياض بعد زيارة للدوحة استمرت ليومين

 

• وفد الحكومة:عدنا للمشاورات بعد تلقينا ضمانات دولية ونأمل أن تكون الفرصة الأخيرة .

 

 

• الكويت.. المشاورات اليمنية تستأنف أعمالها اليوم .

 

• ولد الشيخ : المشاورات تناقش «القضايا الجوهرية».. ولا وجود للإيرانيين فيها
• وفد الحوثيين يتحدى وفد الحكومة والأمم المتحدة: «لن نعترف بشرعية هادي ولن نسلم السلاح .

 

 

• وزير الكهرباء: الإمارات ستقدم المساعدة لسد العجز بكهرباء عدن قبل شهر رمضان .

 

• رئيس الحكومة: اليمن تعيش كارثة انسانية مروعة بسبب الانقلابيين .

 

• 3 مليار دولار لحل الأزمة المالية في اليمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• لقاءات الدوحة تمنح الحياة للمشاورات اليمنية… وغموض حول الضمانات.

مأرب برس :

نجحت الجهود الإقليمية والدولية بإعادة مشاورات السلام اليمنية إلى طاولة الاجتماعات، بعد لقاءات حاسمة استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، يوم السبت، خرج الوفد الحكومي على ضوئها بإعلان العودة للمشاركة في المحادثات، بعد ضمانات دولية وإقليمية تتضمن النقاط الست وتثبيت المرجعيات.

في هذا السياق، توضح مصادر يمنية مقرّبة من الوفد الحكومي المشارك في المشاورات لـ”العربي الجديد”، أن “وفد الحكومة حصل على ضمانات برسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تؤكد على الالتزام بالمرجعيات المقرّة للمفاوضات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”. وكان رفض وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) لهذه النقاط على رأس الأسباب التي دفعت الحكومة لتعليق مشاركتها في المشاورات.

وتشير المصادر إلى ضمانات وتفاصيل لم يكشف الوفد الحكومي عنها، جرى التفاهم حولها في الدوحة، عبر اللقاء الثلاثي الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. فضلاً عن إجراء لقاءات ثنائية أخرى عقدت على هامش منتدى الدوحة الـ16، وأسفرت عن توجيه مباشر من الرئيس هادي للوفد الحكومي بالعودة إلى المشاورات. وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد انتقل إلى الدوحة إلى جانب رئيس الوفد الحكومي، بالتزامن مع زيارة بان وهادي للمشاركة في منتدى الدوحة.

وعليه، خرج نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، عقبها لإعلان العودة إلى المشاورات ضمنياً وتحدث عن “ضمانات إقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة”، وذلك “لإعطاء المشاورات فرصة أخيرة“.

• هادي يعود إلى الرياض بعد زيارة للدوحة استمرت ليومين

عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد، إلى مقر اقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض بعد زيارة لدولة قطر استمرت يومين للمشاركة في اعمال منتدى الدوحة.

وكان هادي قد التقى بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  ، وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية وكذلك دعم ودفع جهود السلام في اليمن من خلال مشاورات المنعقدة في الكويت برعاية الامم المتحدة.

 

وفد الحكومة:عدنا للمشاورات بعد تلقينا ضمانات دولية ونأمل أن تكون الفرصة الأخيرة .

أعلن الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت العودة إلى مشاورات السلام .

وقال في بلاغ صحفي:” نؤكد للجميع أن الوفد الحكومي قد تلقى ضمانات دولية مكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص الى اليمن ، وهي تلك التي كان قد طالب بها الوفد في رسالة وجهها الأسبوع الماضي الى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد والتي تضمنت ست نقاط محددة “.

وأضاف البلاغ :”إننا نثمن جهود الوساطة الكويتية القطرية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن ويأتي هذا الموقف بالعودة إلى المشاورات بعد تلقينا لضمانات مكتوبة ستشكل أرضية صلبة وستعمل على ضبط مسار المشاورات وفقاً لأسس ثابتة “.

وأشار الى إن جهودا مشكورة واتصالات واسعة بذلها سمو أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل توفير الضمانات التي كان قد وعد بالعمل على بذل الجهود فيها أثناء لقائه بالوفد الحكومي الأسبوع الماضي .

كما بذلت جهود كبيرة من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا الإطار و شهدت العاصمة القطرية الدوحة لقاءات بين فخامة رئيس الجمهورية مع الأمير القطري ومع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .

وأكد الوفد إن عودة الوفد الحكومي للمشاورات تأتي بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي بعد هذه الجهود المشكورة من الأشقاء وكنتيجة للضمانات التي تلقاها الوفد من الأمم المتحدة والدول الراعية .

وأعرب الوفد عن أمله أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني والذي تسبب به الانقلاب على الشرعية والدولة ، مؤكداً على ان هذا يمثل فرصة أخيرة لإنقاذ المشاورات على آمل ان يلتقط الطرف الأخر هذه الفرصة ويتعاطى بجدية في المرحلة المقبلة .

 

 

الكويت.. المشاورات اليمنية تستأنف أعمالها اليوم

دبي – قناة العربية

أعلن الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السلام اليمنية في الكويت العودة إلى مباحثات السلام، وأشار إلى أنها ستستأنف اليوم.

إلى ذلك، أكد الوفد في بيان له أنه تلقى ضمانات دولية مكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة تشكل أرضية صلبة للمفاوضات، وتعمل على ضبط مسار المشاورات وفقاً لأسس ثابتة.

كما ثمّن الوفد الحكومي جهود الوساطة الكويتية والقطرية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن.

وأشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بذل جهودا حثيثة لتوفير تلك الضمانات، وأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بذل أيضا جهودا في هذا الإطار عبر لقاءاتٍ مكثفة شهدتها العاصمة القطرية الدوحة.

وتابع الوفد الحكومي في بيانه أن العودة للمشاورات تأتي بناء على توجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، وأنه يأمل أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني.

 

وفد الحوثيين يتحدى وفد الحكومة والأمم المتحدة: «لن نعترف بشرعية هادي ولن نسلم السلاح .

أكد رئيس وفد «الانقلابيين» بمفاوضات الكويت محمد عبد السلام على موقف جماعته الرافض لتنفيذ القرار الأممي، في وقت تحدث فيه رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي عن حصول وفده على ضمانات بالتزام وفد الحوثي وصالح بالمرجعيات المعلنة.

وقال محمد عبد السلام في مؤتمر صحفي عقده امس في الكويت، أنه غير معني بعودة الوفد الحكومي أو بتعليقه المشاورات، واعتبر تعليق المشاركة في المشاورات «دليل ضعف» ، وقال «من كان لديه حجة فليأتي إلى طاولة الحوار ويطرحها .

وحول استعداد جماعة الحوثي لتسليم السلاح تحدث محمد عبدالسلام بنبرة تحدي للحكومة الشرعية وللأمم المتحدة ولكل الأطراف التي تتحدث عن تسليم السلاح وبعبارة واضحة قال «لم يستطيع هادي والعدوان أن يأخذوا منا السلاح بالقوة فلا يمكن أن نسلمه بالحوار.

وبهذا التصريح يؤكد محمد عبدالسلام على ما طرحه في آخر جلسة مشاورات حين ضرب الطاولة بقوة في حضرة المبعوث الأممي ولد الشيخ وقال بصوت مرتفع «لن نعترف بشرعية هادي ولن نسلم السلاح .

 

 

 

 

وزير الكهرباء: الإمارات ستقدم المساعدة لسد العجز بكهرباء عدن قبل شهر رمضان

المصدر أونلآين :

قال وزير الكهرباء عبدالله محسن الأكوع إن دولة الإمارات التزمت بسد العجز في كهرباء عدن قبل شهر رمضان.

وأضاف الأكوع في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية “سبأ” إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مبعوث ولي عهد أبو ظبي محمد زايد أكد فيه التزام الإمارات بإنهاء معاناة أبناء المدينة خلال أسبوعين.

ويعاني سكان محافظة عدن من انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تصل الى 45 درجة.

وشهدت المدينة خلال اليومين الماضيين احتجاجات شعبية غاضبة تندد بانقطاع الكهرباء وقتل فيها شخص برصاص الشرطة.

• رئيس الحكومة: اليمن تعيش كارثة انسانية مروعة بسبب الانقلابيين

قال رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر ان اليمن تعيش كارثة انسانية مروعة جراء قيام الانقلابيين بممارسات وسياسات كارثية.

واتهم بن دغر جماعة الحوثي وحزب صالح بنهب وتدمير مؤسسات الدولة واستنزاف الاحتياطي النقدي الاجنبي وهو ما عرض الاقتصاد الوطني الى الانهيار.

وكان بن دغر يلقي كلمته صباح اليوم الاثنين، في افتتاح القمة العالمية للعمل الانساني التي بدأت اعمالها في مدينة اسطنبول التركية.

وأضاف “إن ميليشيا الانقلاب ضيقت الحريات واعتقلت المواطنين بطريقة تعسفية واوقفت الصحف والمطبوعات وعرقلت وصول المساعدات الانسانية الدولية ونهبتها بطريقة ممنهجة وهو ما تسبب بكارثة انسانية حيث توقفت غالبية المستشفيات عن العمل وتوقفت خدمات اساسية مثل الكهرباء والماء اضافة إلى نقص حاد في المواد الغذائية والادوية والوقود وعادت الأمراض والاوبية للتفشي بطريقة مخيفه كل ذلك جعل اكثر من ٨٠٪ من اليمنيين بحاجة الى المساعدات الانسانية العاجلة ،وان سبعة مليون شخص يفتقرون بشده للأمن الغذائي”.

وأوضح “ان ضحايا الحرب منذ العام ٢٠٠٤ قد بلغت اكثر من ٤٠ الف بين قتيل وجريح من المدنيين اكثرهم من النساء والاطفال كما تسببت هذه الحرب بنزوح اكثر من ٢.٥مليون نازح داخلي وشردت الالاف خارج اليمن”.

 3  مليار دولار لحل الأزمة المالية في اليمن .

 

المصدر أونلاين :

ارتفعت الضغوط التضخمية في اليمن بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 35 في المائة، بحسب مصادر يمنية توقعت ارتفاعها إلى 50 في المائة حال استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية، المتمثلة في انهيار قيمة العملة المحلية الريال.

ويعاني اليمنيون من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات، وسط فوضى اقتصادية تسببت فيها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على البنك المركزي اليمني، وأصدر البنك المركزي اليمني، تعليمات أخيًرا بخفض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالاً مقابل الدولار الواحد، من سعر سابق بلغ 215 ريالات.

وبلغ الاحتياطي النقدي في اليمن، بحسب تصريحات حكومية، أقل من ملياري دولار نزولاً من 5 مليارات دولار، قبل بدء الأزمة الحالية، ومن المتوقع أن يغطي الاحتياطي الحالي، قيمة الواردات من البلاد لفترة أقل من ثلاثة أشهر فقط.

وأوضح مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط أن «العملة اليمنية تواجه مأزًقا حقيقًيا عقب استنزاف الاحتياطي النقدي، وفي ظل توقف جميع مصادر العملة الأجنبية في اليمن. هذا التدهور بالتأكيد ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للمواطنين اليمنيين وزيادة معدلات الفقر».

وطالب نصر بـ«ضخ عملة أجنبية إلى السوق لتغطية زيادة الطلب، أو فتح اعتمادات لدى البنوك في الخارج لتغطية اعتمادات الاستيراد للسلع الأساسية والمشتقات النفطية»، مشيًرا إلى أهمية دور دول الخليج الداعمة لليمن للحفاظ على الشرعية.

وقدر المبلغ المطلوب لحل أزمة العملة الحالية بنحو «3 مليارات دولار على الأقل». لكنه أشار إلى أن الأزمة الحالية تكمن في أن البنك المركزي اليمني يقع تحت سيطرة جماعة الحوثي. وأضاف نصر: «أي دعم حالي سيبدو كأنه دعم لجماعة الحوثي المسيطرة على البنك المركزي والعاصمة صنعاء، وهو ما لا تقبله دول التحالف العربي بقيادة السعودية»، مؤكًدا أن اتهامات قوية تشير إلى أن الحوثيين يستنزفون نحو 25 مليار ریال شهرًيا لتمويل الحرب، ولذلك فإن تقديم دعم نقدي للعملة من قبل دول الخليج والمؤسسات الدولية والدول الكبرى يتطلب حلاً سياسًيا.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أخيًرا، إلى إنقاذ العملة اليمنية، عقب الانهيار الحاد في سعر الريال مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى حدوث نسبة عالية من التضخم لتنعكس في شكل تداعيات سلبية على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

واقترح المركز في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «تقديم دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول العشر الكبرى، بحيث توضع في البنك المركزي اليمني كودائع، أو عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك المركزي أمام البنوك المراسلة الخارجية»، مشيًرا إلى أن هذا يتطلب حلاً سياسًيا يستعيد الدولة ومؤسساتها، ويضمن استقلالية البنك المركزي، وبرعاية إقليمية ودولية.

 

وأوضح أنه في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل فإن «البديل يتمثل في إنشاء وحدة مصرفية تعني بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة وتعمل خارج النظام الآلي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء، ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي بحيث لا يتعارض نشاطها مع النظام الكلي للبنك المركزي، وإنما يكون أشبه بمصرف مصغر»، داعًيا إلى سرعة ترحيل العملات النقدية الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك، و«هذا سيخفف من الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية».

وأشار المركز إلى أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار، موضًحا أن «المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية، حتى وصل إلى مليار و100 مليون دولار، بحسب إفادة وزير الخارجية، بما فيها الوديعة السعودية ومقدارها مليار دولار.. مقارنة بمبلغ 7.4 مليار دولار قبل سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في سبتمبر (أيلول) 2014 ،وكذلك اشتداد حالة المضاربة بالعملات الصعبة وشحها في السوق مع تصاعد مخيف للدين المحلي والخارجي وتوقف جميع مصادر العملة الأجنبية باستثناء عائدات المغتربين».

وحمل المركز، جماعة الحوثي والحكومة الشرعية، مسؤولية انهيار الريال بدرجات متفاوتة، موضًحا أن ما حدث كان نتيجة حتمية للممارسات في الجانبين السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء، وتمددها إلى بقية المحافظات، ودخول البلاد في حرب وحصار وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة.

 

وأشار المركز إلى أن «جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية هذا الانهيار بالدرجة الأولى كونها سلطة الأمر الواقع، حيث عملت على استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إضافة إلى ممارساتها التي أدت إلى توقف جميع المساعدات الخارجية وفتح المجال لاستيراد المشتقات النفطية دون توفير غطاء من النقد الأجنبي، وخلق سوق سوداء ونظام اقتصادي غير رسمي، وممارسات أدت إلى هروب مليارات الدولارات من اليمن إلى الخارج».

كما تتحمل الحكومة الشرعية جزًءا من المسؤولية كونها معنية بإدارة البنك المركزي اليمني، وتم الاتفاق مع سلطة «الأمر الواقع» في صنعاء برعاية الدول الكبرى بأن تظل إدارة البنك المركزي في صنعاء، وبالتالي فإن مسؤوليتها مراقبة أداء البنك المركزي ووضع الاحتياطي وعلاقته بالخارج، لا سيما أن معظم نشاطه مرتبط بالخارج.