الخلاصة التنفيذية

أفرزت الانتخابات الإسرائيلية نتائج غير حاسمة، إذ حصلت كتلة نتنياهو على 53 مقعداً، وكتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعداً، فيما حققت الأحزاب العربية رقماً قياسياً بحصولها على 19 مقعداً. ولا تستطيع أي كتلة بلوغ أغلبية 61 مقعداً دون التفاهم مع الكتلة الأخرى أو الأحزاب العربية، مما يرجّح فترة طويلة من المساومات أو العودة إلى انتخابات جديدة.

وفي الولايات المتحدة، فاز الديمقراطيون بمجلسي النواب والشيوخ في موجة زرقاء، بحسب CBS والجزيرة. غير أنهم يتسلمون مهامهم في يناير 2027، بينما يبقى ترامب في البيت الأبيض حتى يناير 2029، محتفظاً بالدور التنفيذي الرئيسي في السياسة الخارجية.

وتتمثل الخلاصة الاستراتيجية في أن النتيجتين لا تغيّران وحدهما الواقع الميداني في غزة والضفة الغربية، لكنهما تعيدان توزيع النفوذ من خلال إضعاف تفويض نتنياهو وتوسيع نطاق الرقابة الأمريكية. وقد تدفع المرحلة الانتقالية القوى الاستيطانية إلى تسريع خطواتها على الأرض.

ويبقى إعلان ترامب، يوم الانتخابات، إنهاء المساعدة العسكرية السنوية لإسرائيل، المقدرة بنحو 3.8 إلى 4 مليارات دولار، أبرز عناصر عدم اليقين. فلم يتأكد تنفيذ الإعلان، الذي يتعارض ظاهرياً مع مذكرة التفاهم القائمة حتى عام 2028.

المعطيات الأساسية

إسرائيل

بلغت نسبة المشاركة نحو 78%. تصدّر الليكود بـ 27 مقعدًا (خسر 9 مقاعد)، يليه حزب (ياشار) بقيادة آيزنكوت بـ 21، ثم (بيحياد) 12، والقائمة المشتركة نحو 11–12، و(الديمقراطيون) 8، و(راعام) 7–8 .

يسرائيل بيتينو ، وعوتسما يهوديت، ويهدوت هتوراة، 7 مقاعد لكل منها، وشاس، والصهيونية الدينية، وزهوت 6 لكل منها.

أعلن آيزنكوت رفضه الخدمة تحت نتنياهو حتى في حكومة تناوب. وتشير تقارير إلى تحفّظات داخل المعارضة من الاعتماد على الأحزاب العربية. كما تدور شكوك رسمية حول تدخل خارجي وتحقيق في مزاعم تزوير، وهو ما قد يطيل الجدل حول الشرعية.

أطلق سموتريتش، فور ظهور النتائج، وعدًا بإقامة مستوطنات في غزة، وكان قد دعا في سبتمبر إلى ضم المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية حتى الخط الأصفر.

الولايات المتحدة

حسم الديمقراطيون مجلس الشيوخ بمفاجآت في تكساس وساوث كارولاينا وكانساس، وبقلب مقاعد في ماين وأيوا وأوهايو ونورث كارولاينا، وفاز عبد الله السيد (المنتقد الشديد للحرب والداعي لإنهاء المساعدة العسكرية) في ميشيغان.

انقسام الحزب: في يوليو صوّت 103 من 212 نائبًا ديمقراطيًا لصالح إلغاء 3.3 مليارات دولار من المساعدة العسكرية لإسرائيل، مقابل 98 ضده. وفي أبريل نظر الشيوخ في قرارين لعرقلة صفقات سلاح بنحو 450 مليون دولار.

تقدّر وكالة اليهودية للأنباء (JTA) أن حجم الفوز الديمقراطي يخفف وزن الجناح المنتقد لإسرائيل داخل الكتلة، ويقلل اعتماد القيادة على السيناتور فيترمان المؤيد لإسرائيل.

الميدان في غزة والضفة

وقف إطلاق النار قائم منذ 10 أكتوبر 2025 لكنه هش: غارات إسرائيلية شبه يومية، وسيطرة إسرائيلية على 53–60% من القطاع بحسب المصدر، ولم تُنزع أسلحة حماس، فلم تبدأ المرحلة الثانية فعليًا.

مجلس السلام برئاسة ترامب أعلن في سبتمبر خطة بـ 2.45 مليار دولار لستة أشهر، مقابل احتياجات إعمار قدّرها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بـ 71.4 مليار دولار على عقد. وزار المبعوث ميلادينوف إسرائيل بعد الانتخابات، ويُنتظر وصول توني بلير.

في الضفة، تتحدث تقارير عن مستويات قياسية لعنف المستوطنين، وكان الكنيست قد أقرّ بقراءة تمهيدية في أكتوبر 2025 مشروع فرض السيادة بفارق صوت واحد (25 مقابل 24)، فيما أعلن البيت الأبيض معارضته للضم.

تحليل المسار الإسرائيلي

يبقى تشكيل حكومة يقودها نتنياهو احتمالاً متوسطاً إلى منخفض، لأنه يحتاج إلى ثمانية مقاعد إضافية، دون مصدر واضح لها إلا عبر انشقاقات أو انضمام أحزاب تعهدت بعدم دعمه. ويُقدّر احتمال حكومة الوحدة بأنه منخفض، إذ يتطلب تراجع آيزنكوت عن رفضه أو تغير قيادة الليكود.

أما تشكيل حكومة معارضة بدعم عربي خارجي، فيُقدّر احتماله بأنه متوسط، ويستلزم تصويت أحزاب عربية أو امتناعها عن التصويت، مع قبول داخلي بهذا الترتيب. ويظل احتمال الانتخابات الجديدة مرتفعاً نسبياً إذا استمر الجمود السياسي.

انعكاسات على الفلسطينيين

المرحلة الانتقالية خطر بحد ذاتها. يرى محللون أن حكومة تصريف أعمال يشعر وزراؤها المستوطنون بضيق الوقت قد تسرّع الضم الفعلي، وهو ما تدعمه سوابق الأعوام الماضية في توسيع البؤر والتخطيط الاستيطاني.

المعارضة لا تعني تحوّلًا في المسألة الفلسطينية. تُظهر تحليلات للتصويتات في الكنيست أن أحزابًا من الوسط تصوّت أحيانًا مع اليمين المتطرف في ملفات الدولة الفلسطينية والضم والمساعدات. تغيير الحكومة قد يخفض حدة الخطاب والتنسيق مع المستوطنين، لكن دون التزام واضح بمسار سياسي.

الـ 19 مقعدًا عربيًا مكسب تمثيلي لفلسطينيي الداخل وورقة مساومة محتملة، لكن تأثيرها على سياسة غزة والضفة محدود، وقد يستخدمه اليمين للتحريض ضد أي حكومة تعتمد عليه.

الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت بمجموع 13 مقعدًا تحتفظان بوزن تفاوضي كبير داخل أي ائتلاف يميني، ما يجعل أي تنازل في غزة أو الضفة مكلفًا لنتنياهو.

تحليل المسار الأمريكي

حدود القوة

يمسك الرئيس الأمريكي بالقرار التنفيذي في الشرق الأوسط، بينما يملك الكونغرس أدوات المخصصات والرقابة، بما يشمل عقد جلسات الاستماع وطلب تقارير الاستخدام النهائي للأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان وإيران. كما يراجع صفقات السلاح من خلال تعليقات لجان الشؤون الخارجية واعتراضاتها، مع قدرة الرئيس على مواجهة القيود بالفيتو. وعلى صعيد التمويل، ستمر كلفة الحرب مع إيران عبر لجان ديمقراطية اعتباراً من يناير.

إعلان وقف المساعدة

قال ترامب إن المساعدة العسكرية السنوية ستتوقف وإن مبيعات السلاح ستستمر. تصف (ذا ناشيونال) الصورة بأنها أعقد مما يبدو، فمذكرة التفاهم تمتد حتى السنة المالية 2028، وواشنطن وافقت على مساعدات إضافية تفوق ما هو مقرر لعامي 2027 و2028، وتلمّح إلى دوافع انتخابية. ولم يؤكد مسؤولون إسرائيليون الإعلان وقت إعداد التقرير.

ويحتمل هذا التوجه قراءتين. تتعلق الأولى بتقليل الرقابة، إذ قد يؤدي التحول من المساعدة إلى الشراكة والبيع إلى إخراج بند من يد الكونغرس، مع بقاء مبيعات السلاح خاضعة للرقابة. أما الثانية فتتصل بزيادة الكلفة السياسية، لأن إخضاع الصفقات لمراجعة أكثر صرامة قد يضع إسرائيل أمام تفاوض مباشر على شروط استخدام السلاح.

تقييم مضاد

يرى مراقبون مؤيدون لإسرائيل أن القيادة الديمقراطية (جيفريز وشومر) ما زالت من المعتدلين، وأنها صوّتت في الغالب ضد قيود شاملة، وأن الانتخابات لا تعني قطيعة مع التحالف. ويرى آخرون أن اتجاه الحزب نحو مزيد من الانتقاد ثابت، وأن ضغط القاعدة سيتصاعد قبل سباق 2028.

الأثر على الملفات الفلسطينية

في غزة، لا تغيّر النتائج العقدة المركزية المتمثلة في نزع سلاح حماس مقابل الانسحاب الإسرائيلي. لكن حكومة إسرائيلية ضعيفة ومقيدة باليمين قد تتجنب تنازلات المرحلة الثانية، بينما يحتاج ترامب، بعد خسارة الكونغرس، إلى إنجاز خارجي ملموس. ويرجّح هذا التقييم أن تشهد الأسابيع المقبلة ضغطاً أمريكياً على المسارين معاً، مع بقاء احتمال الانهيار قائماً.

وفي الضفة الغربية، يتمثل الخطر الأبرز على المدى القصير في الضم الإداري التدريجي خلال فترة الفراغ الحكومي. وتظل معارضة ترامب المعلنة للضم الرسمي الكابح الأهم لهذا المسار، وإن كانت مرتبطة بشخصه أكثر من ارتباطها بالمؤسسات.

أما بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية والدولة، فتتقدم أولوية الإصلاح وتسليم غزة إلى اللجنة الإدارية وفق خطة ترامب. وقد يفتح تغير المزاج الديمقراطي باب النقاش بشأن الاعتراف والدولة، لكن التقرير لا يتوقع قدرة على تنفيذ هذا التحول قبل عام 2029.

ويجمع وضع فلسطينيي الداخل بين تحقيق تمثيل قياسي ومواجهة خطر تصاعد التحريض. وعلى المسار القانوني والدولي، قد يخفف ازدياد الاهتمام الأمريكي بالمساءلة من الحماية الدبلوماسية لإسرائيل في المؤسسات الدولية، لكن ذلك يظل احتمالاً غير مضمون.

خيارات للفاعلين الفلسطينيين والعرب

تتمثل الخيارات المطروحة أمام الفاعلين الفلسطينيين والعرب في التواصل المبكر مع الكونغرس الجديد، قبل يناير، عبر لجان الشؤون الخارجية والاعتمادات، والتركيز على القضايا التي يتسع فيها الإجماع الديمقراطي، ومنها المساعدات الإنسانية والضم وعنف المستوطنين وشروط استخدام السلاح. وينبغي أن يصاحب ذلك إدراك حدود التعويل على الانتخابات، لأن الكونغرس لا ينفرد بإدارة السياسة الخارجية، بينما يظل ترامب ومجلس السلام فاعلين حاسمين.

كما تبرز الحاجة إلى توحيد الموقف الفلسطيني من المرحلة الثانية بما يسحب ذريعة التعطيل، وتحديد موقف واضح من ملفي السلاح والحكم، إلى جانب توثيق انتهاكات المستوطنين وتعطيل المساعدات بصورة منهجية تصلح للاستخدام في الجلسات الرقابية. ويقتضي ذلك تنسيقاً عربياً يربط تمويل الإعمار بضمانات سياسية وأمنية، بدلاً من الاعتماد على مبلغ 2.45 مليار دولار وحده.

انعكاسات الانتخابات الإسرائيلية (27 أكتوبر 2026)

أظهرت نتائج انتخابات الكنيست الـ26 استمرار حالة الانقسام السياسي واستقطاب الشارع الإسرائيلي نحو اليمين واليمين المتطرف، مع بروز معطيات حاسمة تضغط على مستقبل إدارة الصراع:

ترسيخ إدارة الصراع ورفض الأفق السياسي:

على الرغم من التنافس بين تكتل اليمين بقيادة الليكود ومعارضيه (مثل “يَشار” بزعامة غادي آيزنكوت)، يتوافق الشارع السياسي الإسرائيلي على عدم إعطاء أي أفق لـ “حل الدولتين” أو القبول بكينونة سياسية فلسطينية سيادية.

الاستراتيجية الإسرائيلية المرتقبة ستركز على الإدارة الأمنية المشددة لمرحلة ما بعد حرب غزة وتعميق التنسيق الإقليمي بعيداً عن تقديم تنازلات سياسية للمؤسسات الفلسطينية.

تسريع سياسات الضم والاستيطان في الضفة الغربية:

قوة حضور قوى اليمين الصهيوني والديني (مثل أحزاب “الصهاينة الدينية” و”القوة اليهودية” و”الليكود”) تضمن استمرار خطط توسيع المستوطنات وتثبيت البؤر الاستيطانية في الضفة.

تزايد مخاطر تقويض السلطة الفلسطينية مالياً وسياسياً ومساعي تحويل المقاطعة إلى كيان إداري محدود الخدماتي لتفتيت التمثيل السياسي الفلسطيني.

صعود كتلة التداخل الفلسطيني بالداخل (عرب 48):

سجلت الانتخابات ارتفاعاً في نسبة مشاركة فلسطينيي الداخل وحصول “القائمة المشتركة” و”القائمة العربية الموحدة (رعام)” على مقاعد حاسمة.

يعكس هذا التحول نجاح الصوت العربي في إعاقة حصول تحالف نتنياهو على أغلبية حاسمة وسريعة، مما يحول القضية إلى الصراع على شبكات الأمان الحكومي وتحدي سياسات التمييز العنصري من الداخل.

انعكاسات الانتخابات النصفية الأمريكية (3 نوفمبر 2026)

أسفرت الانتخابات النصفية لعام 2026 عن تغييرات في موازين القوى داخل الكونغرس الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما أوجد معادلة جديدة للسياسة الخارجية لإدارة ترامب في الشرق الأوسط:

فرض قيود التشريع والمحاسبة المالية:

تقدم الديمقراطيين في مجالس التشريع يفرض رقابة أشد على الدعم العسكري والدبلوماسي غير المشروط، مما قد يعيق تمرير صفقات سلاح مثيرة للجدل أو مساعدات مالية طارئة لإسرائيل دون اشتراطات حقوقية.

الانقسام الحزبي في واشنطن يقلل من حرية إدارة ترامب في اتخاذ قرارات أحادية اندفاعية لصالح اليمين الإسرائيلي دون الرجوع للكونغرس.

صعود الأصوات المناهضة للحروب داخل الكابيتول:

دخول وجوه تقدمية ومسلمة جديدة إلى الكونغرس (مثل فوز مرشحين مدعومين من التيار التقدمي في نيويورك وميشيغان) يزيد من حجم الكتلة المطالبة بوقف سياسة الكيل بمكيالين ودعم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

هذا التحول يجعل القضية الفلسطينية ملفاً نفعياً داخل سياسات الحزب الديمقراطي الانتخابية، بدلاً من كونها قضية إجماع بين الحزبين لدعم إسرائيل مطلقاً.

الضغط باتجاه ترتيبات “اليوم التالي” لغزة:

الضغوط البرلمانية في واشنطن ستجبر البيت الأبيض على دفع الجانب الإسرائيلي نحو مسارات واضحة لإعادة إعمار غزة، والقبول بقوات أو إدارة عربية-دولية مشتركة لتجنب انزلاق المنطقة للغرق المالي والأمني المفتوح.

المحصلة الإستراتيجية المشتركة على المشهد الفلسطيني

على الأرض، يُتوقع في غزة استمرار إصرار تل أبيب على المتابعة الأمنية، ومحاولة واشنطن فرض صيغ للإغاثة والحوكمة الانتقالية تمنع عودة حركة حماس دون الالتزام الكامل بالانسحاب الفوري. وفي الضفة الغربية، تواجه السلطة الفلسطينية أزمة وجودية ومالية خانقة مع توسع الاستيطان، مما يفرض عليها البحث عن إصلاحات داخلية سريعة قبل استحقاقاتها الانتخابية المرتقبة.

وعلى المسار الإقليمي، يُتوقع تباطؤ التطبيع المجاني، إذ تدفع موازين القوى الجديدة في واشنطن وتل أبيب نحو إدراج حد أدنى من المكتسبات للفلسطينيين في أي اتفاقات إقليمية مقبلة.

تسفر نتائج الاستحقاقين عن مرحلة من “الجمود السياسي والمستنقع الأمني”؛ حيث لا توجد قيادة إسرائيلية مستعدة لطرح السلام، ولا إجماع أمريكي يوفر غطاءً مطلقاً لتدمير البنية السياسية الفلسطينية، مما يضع العبء الأكبر على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لإعادة بناء شرعية وطنية جامعة مواجهة لهذه التحديات.

في عام 2026، تتشابك الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، لكن بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن الانعكاسات المباشرة لكليهما محدودة للغاية، بل قد تكون سلبية في جوهرها. نتيجة الانتخابات الإسرائيلية هي استمرار لليمين المتطرف داخل الصهيونية، ولا يوجد فرق جوهري بين المعسكرين المتنافسين في قضية إقامة الدولة الفلسطينية؛ في حين أن الانتخابات النصفية الأمريكية قد تعزز الأصوات المنتقدة لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، لكنها لا تستطيع تحويل سياسة واشنطن الخارجية في المدى القصير، كما أن الشعب الفلسطيني نفسه لا يعلق آمالاً كبيرة على ذلك.

الخلاصة:

تؤكد نتائج الانتخابات في كلا البلدين على حقيقة: بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن تغيير الحكومات لا يعادل تغيير السياسات. داخل إسرائيل، الإجماع على رفض إقامة دولة فلسطينية يتجاوز الانقسامات الحزبية؛ وفي الولايات المتحدة، الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل متجذر في المؤسسات الاستراتيجية والمصالح الداخلية، ولم يتزعزع بسبب الانتخابات.

أشارت ندوة عقدها مركز قرار للأبحاث الفلسطيني إلى أنه لا ينبغي للفلسطينيين أن يعلقوا آمالهم على التغييرات الحكومية الإسرائيلية أو المواقف الخارجية، بل يجب عليهم “إعادة بناء القدرة على العمل السياسي المستقل، والاعتماد على الذات”. ربما تكون هذه هي الحكمة الأكثر واقعية التي يمكن استخلاصها من موسم الانتخابات هذا.