خبراء وسياسيون يبحثون سبل تفعيل مؤسسات الشرعية اليمنية وسط تحديات الانقسام والتدخلات الخارجية

اسطنبول – 8 مايو 2025 – (المؤسسة العربية للدراسات)
عقدت المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، ندوة سياسية بعنوان: “مؤسسات الشرعية اليمنية: من واقع التعطيل إلى أفق التفعيل”، بحضور عدد من الباحثين والسياسيين والمهتمين بالشأن اليمني، ناقشوا خلالها التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة الشرعية وآفاق استعادة دورها الوطني والدستوري.

وخلصت الندوة، التي احتضنتها قاعة المؤسسة إلى أن مؤسسات الشرعية تعاني حالة من الجمود والتراجع الوظيفي، في ظل الانقسام السياسي والعسكري، وغياب القرار الوطني المستقل، وانتشار الفساد، وضعف الثقة الشعبية.

تشخيص شامل للأسباب والآثار.

وتناولت الندوة في محورها الأول الأسباب البنيوية والسياسية التي قادت إلى هذا الوضع، حيث أشار المتحدثون إلى “وجود قوى موازية داخل معسكر الشرعية تُضعف من مركز القرار بالإضافة إلى “تأثيرات خارجية، وغياب رؤية واضحة لدى القيادة العليا، واستمرار الحكومة في الخارج”.

فيما ركز المحور الثاني على الآثار المترتبة على تعطيل مؤسسات الشرعية، حيث أجمعت المداخلات على أن هذا التعطيل أدى إلى استلاب السيادة الوطنية وتراجع دور مؤسسات الدولة الدستورية، إضافة إلى غياب الخدمات الأساسية، وتدهور الوضع المعيشي والإنساني، وغياب المساءلة والشفافية، ما تسبب في اتساع رقعة الفساد. كما ساهم في تعطيل المؤسسة التشريعية وشل قدرتها على أداء دورها الرقابي والتشريعي، وأدى إلى إطالة أمد الحرب وتعقيد مسارات السلام، وتعميق الانقسامات المجتمعية وتفكك النسيج الوطني.

خارطة طريق للتفعيل.

وفي المحور الثالث، طرح المشاركون مجموعة من الرؤى والآليات العملية لتفعيل مؤسسات الشرعية، تمثلت في إعادة هيكلة هذه المؤسسات على أسس وطنية ومعايير مهنية، وتعزيز مبدأ الشراكة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف المكونات اليمنية. كما شددوا على ضرورة إنهاء حالة الازدواج المؤسسي وتوحيد القرار داخل منظومة الشرعية، إلى جانب إصلاح القضاء وضمان استقلاليته كمدخل لترسيخ سيادة القانون.

مشيرين إلى أهمية تنشيط الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والمؤسسات الرقابية، وخلق إرادة نخبوية نضالية تتحرر من القيود والولاءات الضيقة. كما أكدوا على ضرورة الإيمان بمشروع الشرعية الوطنية باعتباره البديل الوحيد لمواجهة سيطرة الحوثيين واستعادة المسار السياسي والمؤسسي للدولة.

توصيات ختامية

وفي ختام الندوة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات أبرزها:

• إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية وفق معايير وطنية وكفاءة مهنية.
• توسيع قاعدة الشراكة السياسية بين مختلف المكونات.
• إنهاء الازدواج المؤسسي داخل مؤسسات الدولة.
• دعم استقلال القضاء وتفعيل الرقابة البرلمانية.
• ضرورة وجود نخبة سياسية تؤمن بالمشروع الوطني وتعمل على استعادته.
• التأكيد على أن الشرعية، رغم ما يعتريها من ضعف، تبقى الحاجز الأخير أمام البديل الميليشياوي.

وأكدت المؤسسة العربية للدراسات أن هذه الندوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير منابر حوار بنّاءة تسهم في تقديم توصيات عملية لصنّاع القرار والفاعلين المحليين والدوليين المعنيين بالشأن اليمني.