اليمن بين انقلابين.. ندوة سياسية

نظمت المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية اليوم الأحد، ندوة “اليمن بين انقلابين وحدة الأهداف والتمويل”، شارك فيها نخبة من السياسيين والمثقفين اليمنيين في مدينة اسطنبول التركية. 

وقال الباحث اليمني زايد جابر: “إن ما حدث من انقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين وسيطرتهم على الدولة 2014م، يبين حجم الاختراق الذي حدث داخل الدولة اليمينة من قبل المؤمنين بالفكرة الإمامية، وهو ما لا ينبغي أن يتكرر، فخطر هذا الفكر سيظل قائماً حتى بعد هزيمة أصحابه عسكرياً. 

وأشار، على ضرورة إعادة النظر وقراءة ما حدث بعد ثورة 26 سبتمبر قراءة متأنية وعميقة، والعمل على إحياء التراث الوطني للمناضلين الذين ناضلوا ضد هذا الفكر المدمر والاستفادة من الأخطاء التي وقعت، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لعودة الإمامة متمثلة – حالياً – بالحركة الحوثية.

وأضاف: بأن الإمارات تعمل حالياً على تقويض الانتقال السياسي في اليمن وضرب مقومات الدولة اليمنية. 
 كما تحدث الصحفي ماهر أبو المجد، عن المراحل التي مرت بها العلاقات الإماراتية اليمنية ابتداء بمرحلة العلاقة العادية والطبيعية والتي كانت أكثر انسجاما مع الشطر الشمالي منه مع الشطر الجنوبي الذي كان النظام السياسي فيه  “الاشتراكي” مخالفا لأيديولوجيا النظام الحاكم في الإمارات. 

وقال: “إن مرحلة الاختلاف والجدل إبان الوحدة اليمنية وحرب صيف 94، ثم مرحلة الازدهار التي تجلت بعد منتصف العشرية الأولى من الألفية الثانية، وأخيرا المرحلة الرابعة الشاذة عن قواعد وأعراف العلاقات الدولية التي دُشنت أثناء وعقب ثورة الحادي عشر من فبراير.

وأكد أبو المجد، بأن الإمارات لجأت الى اعادة التنسيق مع حلفائها القدماء، وتنفيذ مخططاتها الجديدة بإيقاف عجلة التغيير، توج ذلك التنسيق بانقلاب الحوثيين المتحالفين مع نظام صالح، في الواحد والعشرين ومن سبتمبر 2014.كما أن ذلك التنسيق تحوَل الى عمل مشترك، مع أركان نظام صالح لضرب مكتسبات ثورة الحادي عشر من فبراير، كما لجأت الإمارات إلى انشاء العديد من الكيانات المليشاوية، من اجل اجهاض الشرعية اليمنية. وبالإضافة الى دعمها لانقلاب مليشيا الحوثي في العام الفين وأربعة عشر، قادت انقلابا أخر على الشرعية اليمنية في العام الفين وتسعة عشر أسفر عن سيطرة المجلس الانتقالي ذراعها العسكري على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية.

 وأكد الباحث السياسي نبيل البكيري، على أن موقع اليمن الجيوسياسي، هيئها على مدى تاريخها القديم والحديث لتكون محط أطماع كثيرة من قبل القوى الدولية والإقليمية، منذ الرومان والفرس فالبرتغاليين والمماليك والأتراك والإنجليز، لكن ما تشهده اليمن اليوم يكاد يكون السيناريو الأكثر سوءا في تاريخها على الإطلاق، بالنظر إلى نوعية الفواعل الإقليمية الراهنة وتاريخها الهش الذي لا يؤهلها للعب أدوار إقليمية كبيرة كهذه.

وعن الدور الإيراني في اليمن أشار البكيري، إلى أن دور إيران كان واضحا منذ لحظة البداية في دعمها الصريح والواضح لجماعة الحوثي منذ بداية التأسيس في منتصف ثمانينات القرن الماضي، وصولا إلى عشية الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، وما أعقبه من دعم وتدخل إيراني واضح سياسيا وإعلاميا وعسكريا، وربما كان الدور الإيراني هو الدور الأكثر وضوحا بعكس الدور السعودي الإماراتي الذي اتخذ من المبادرة الخليجية وبعدها تحالف استعادة الشرعية ستارا له في تقسيم اليمن وإضعافها.

وأكد البكيري، على أن الشرعية دعت المملكة العربية السعودية فقط لمساندتها في استعادة الشرعية، والتي بدورها سعت لتشكيل ما سمي بالتحالف العربي والذي ضم له الإمارات كثاني دولة في التحالف، وهو ما وفر فرصة سانحة للإمارات للدخول إلى المشهد اليمني، بأهداف واضحة ومحددة ليس منها قطعا استعادة الشرعية وإنما، ضرب ثورة 11 فبراير وتثبيت مناطق نفوذ لها في المناطق الجنوبية المحررة والساحلية

وعن الانتهاكات لحقوق الانسان، تحدث الصحفي وديع عطا، عن هدر غير مسبوق للحقوق الأساسية، خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2014م حتى سبتمبر 2019م، وفي مقدمها الحق في الحياة، حيث يحصد العنف أرواح اليمنيين بشتى الوسائل وعلى يد أكثر من طرف، مع تفشي سياسات القتل العشوائي بصوة غير مسبوقة، في الوقت الذي تبرز معه ظاهرة التوظيف السياسي لملف الإرهاب في سياق التبرير للانقلابات شمالا وجنوبا وقمع الخصوم السياسيين، في ظل انعدام أي آليات تحقيق أو نظام عدالة محايد ومستقل.

وأضاف عطا، بأن هذه الممارسات على عسكرة كل مظاهر الحياة، وفرضت حالة طوارئ غير معلنة، في البلاد، وهي الحالة التي تمثل انتكاسة جد خطيرة، إن على الصعيد الوطني أو الإقليمي والدولي، لأنها تغلق أمام اليمنيين خيارات مدنية سلمية وتدفع بقوة نحو العنف.. ويزداد الأمر خطورة عندما تتلاشى ثقة اليمنيين بالتحالف السعودي الإماراتي وبالمجتمع الدولي والهيئات الأممية المعنية بالقانون والسلم الدولي، نتيجة الاستهتار بحياة اليمنيين وغض الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة في إطار حسابات سياسية لقوى دولية لا تكترث لمصلحة اليمنيين ولا يعنيها مستقبل البلد، والأخطر من ذلك أن يأخذ هذا العنف أبعاداً طائفية أو مناطقية أو جهوية.

كما خرجت الندوة بعدة توصيات من أهمها الدعوة إلى الالتفاف حول الشرعية الممثلة برئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، تشكيل تحالف وطني موسع لاستعادة الدولة وحماية الثوابت الوطنية، الضغط لاستقلال القرار الوطني وتفعيل مؤسسات الدولة، التصدي لكافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات التابعة لإيران والإمارات، العمل على تكريس ثقافة الاعتزاز بالهوية الوطنية والممانعة للمشاريع الدخيلة على المجتمع اليمني، تعزيز قيم التعايش والأواصر المشتركة بين كل اليمنيين في الشمال والجنوب القائمة على وحدة الدم والأرض والهوية والمصير المشترك.