منعطفات العلاقات اليمنية الإماراتية

الباحث: ماهر أبو المجد

لعل الحديث عن العلاقة بين دولة الإمارات “الدولة ” الناشئة في بداية سبعينيات القرن الماضي على أطراف الخليج العربي أو الساحل العماني تاريخيا والنظام السياسي اليمني الذي حكم اليمن لمدة 33 عام، هو حديث عن ذلك النوع من العلاقات، التي يمكن وصفها بغير المستقرة ابتداءا، ثم الشاذة عن العرف الدولي الناظم للعلاقات بين الدول مؤخرا.

وفي هذا الإطار يمكن القول إن تلك العلاقة بين الدولتين شهدت العديد من المنعطفات الحادة جدا ومرت بمراحل أربع:

ـ العلاقة العادية والطبيعية والتي كانت أكثر انسجاما مع الشطر الشمالي منه مع الشطرالجنوبي الذي كان النظام السياسي فيه “الإشتراكي” مخالفا لأيديولوجيا النظام الحاكم في الإمارت

ــ مرحلة الاختلاف والجدل إبان الوحدة اليمنية وحرب صيف 94

ــ ثم مرحلة الازدرهار التي تجلت بعد منتصف العشرية الأولى من الألفية الثانية

ـ ثم المرحلة الرابعة الشاذة عن قواعد وأعراف العلاقات الدولية التي دُشنت أثناء وعقب ثورة الحادي عشر من فبراير.

استمرت العلاقة المستقرة والمزدهرة حتى العام 211، والذي يمكن تسميته بعام “الزلزال السياسي” للإنظمة الحاكمة في الوطن العربي، حينها حددت الإمارات موقفها الواضح  في مساندة الأنظمة ومناهضة الثورات وطريقتها الشاذة في التعامل مع بلدان الربيع العربي. وبالتالي يتبين للباحث أن موقف الإمارت كان له العديد من الإعتبارت لعل أهمها:

ـ الموقف المناهض للتغيير والديمقراطية

ـ الخوف من أن تأتي أنظمة ديمقراطية حقيقية في محيطها

ـ خصوصية اليمن بالنسبة للإمارات، لما له من تأثير مباشرعلى الإمارات التي كانت قد نجحت في احتوائها وكمح مقومات القوة لديها.

ـ الخوف من خسارة مصالحها في تعطيل  ميناء عدن، وقد تبين لاحقا أن ذلك الخوف كان حقيقياً ومبرراً، عندما ألغت حكومة الوفاق الإنتقالية اتفاقية تأجير ميناء عدن لصالح شركة موانئ دبي في العام 2012 ويمكن القول أن ذلك القرار ـ الذي جاء بعد ضغط شعبي واسع ـ  كان أهم قرار استراتيجيٍ أتخذ في تلك الفترة.

ـ الخوف من الحركات السياسية الإسلامية التي تمكنت من الوصول للسلطة في أول انتخابات ديمقراطية أجريت في تونس ومصر وليبيا وهذا  العامل وإن ظهر مؤخرا ،عقب الإنتخابات التي أجريت في تلك الدول دول الربيع العربي، إلا أنه ، كان عاملا مهما حددت من خلاله الإمارات خيارها الوحيد في اجهاض التغييرفي اليمن الذي كان لايزال في طور الإنتقال السياسي الذي حددته المبادرة الخليجية.

 فرضيات البحث: واعتمادا على ما سبق يفترض الباحث

1ـ أن الإمارات لجأت الى التنسيق مع الحوثيين ،وتركة نظام صالح فور الإنتهاء من توقيع المبادرة الخليجية وقد توج ذلك التنسيق  بلإنقلاب  ال21 سبتمبر

2ـ أن ذلك التنسيق تحوَل الى عمل مشترك ،مع أركان نظام صالح لضرب مكتسبات ثورة الحادي عشر من فبراير.

3ـ أن الإمارات لجأت إلى انشاء العديد من الكيانات المليشاوية، من اجل اجهاض الشرعية اليمنية.

4- أن الإمارات بالأضافة الى دعمها لإنقلاب مليشيا الحوثي في العام 2014، قادت انقلابا أخر،على الشرعية اليمنية في العام 2019 اسفر عن سيطرة المجلس الإنتقالي ذراعها العسكري على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية

5ـ ان الإمارات تدثرت بغطاء التحالف الذي شكلته السعودية بطلب من الرئيس هادي، لضرب الشرعية اليمنية والسعودية في آن واحد.

لقراءة الدراسة كاملة